المشتريات

المشتريات
[ أ ] البضائع :
يتم شراء البضائع بموجب فواتير رسمية لها شكل قانوني معين إن لم يتوافر يترتب على ذلك أن يقوم مأمور الضرائب بإهدار الدفاتر الخاصة بالمنشأة لذا سنتعرض فيما يلي للشكل القانوني للفواتير وأنواع الضرائب المفروضة عليها خصماً أو إضافة على قيمتها .
1. ضريبة المبيعات :
صدر قانون ضريبة المبيعات بأن فرض على كل تاجر أن يضيف على سعر سلعته نسبة مئوية ولتكن على سبيل المثال 10 % تحت مسمى ضريبة المبيعات ( هناك شرائح أخرى ) ، والتي كانت تسمى قبل صدور هذا القانون بضريبة الإستهلاك .
* خصائص ضريبة المبيعات :
أ‌. هي ضريبة غير مباشرة .
ب‌. ضريبة مستردة للبائع .
ت‌. ضريبة نوعية تختلف طبقاً لنوعية النشاط .
2. ضريبة الأرباح التجارية والصناعية :
وتسمى أيضاً الخصم والإضافة / الخصم من المنبع ، وقد فرض القانون على كل مشتري أن يخصم نسبة 0.5 % ( شراء سلع ) أو 2 % ( شراء خدمة ) عند سداد المستحق للبائع .
* الشكل القانوني للفاتورة :
أسم الشركة البائعة :
العنوان :
السجل التجاري :
البطاقة الضريبية :
رقم الفاتورة :00000000 التاريخ : 00/00/0000
مطلوب من : أسم الجهة المشترية
القيمة السعر الكمية الوحدة البيان



10 % ضريبة المبيعات

0.5 % ض . أ . ت . ص

مثال :
مطلوب إجراء قيود الشراء بالآجل والسداد للفواتير التالية :
[ 1 ] قيد شراء ، قيد سداد .
أسم الشركة البائعة :
العنوان :
السجل التجاري :
البطاقة الضريبية :
رقم الفاتورة :00000000 التاريخ : 00/00/0000
مطلوب من : أسم الجهة المشترية
القيمة السعر الكمية الوحدة البيان
30000 30 1000 ع مواد خام
3000 10 % ضريبة المبيعات
33000
150 0.5 % ض . أ . ت . ص

32850
قيد الشراء بالآجل :
30000 المشتريات
3000 ض المبيعات
33000 الموردين
قيد السداد :
33000 الموردين
32850 الصندوق
150 ض.أ.ت.ص

هذا ولاحظ أن ضريبة المبيعات تستحق عند إصدار الفاتورة بينما تستحق ض.أ.ت.ص عند السداد في حالة الشراء بالآجل ، ولكن يستحقا معاً عند الشراء النقدي .




1- مطلوب قيد شراء بالأجل
[2] سداد المستحق للمورد بعد خصم نقدي 1000 ج .

القيمة السعر الكمية الوحدة البيان
40000 40 1000 ع مواد خام
4000 10 % ضريبة المبيعات
44000
(200) 0.5 % ض . أ . ت . ص

43800
من مذكورين
40000 من حـ / المشتريات
4000 من حـ/ ضريبة المبيعات
44000 للموردين
(شــــراء الأجـــل )
قيد السداد
44000 الموردين
42800 الصندوق
200 ض.أ.ت.ص
1000 خصم مكتسب

[ ب ] شراء الأصول الثابتة :
نص قانون ضريبة المبيعات على أنه لا يجوز إسترداد هذه الضريبة ففي حالة شراء الأصل الثابت ، ويفهم من هذا النص أن الضريبة كانت تعامل كمصروف .
ولكن جاء في معيار المحاسبة المصري تكلفة الأصول بالتعريف الآتي :_
1. ثمن شراء الأصل الثابت .
2. ض. المبيعات على الأصل الثابت ( سيارات فقط ) .
3. الرسوم الجمركية .
4. كافة المصروفات المتعلقة إقتناء الأصل .


مثال :_ فيما يلي فاتورة شراء سيارة ، مطلوب إجراء قيد الشراء بالأجل ؟
أسم الشركة البائعة :
العنوان :
السجل التجاري :
البطاقة الضريبية :
رقم الفاتورة :00000000 التاريخ : 00/00/0000
مطلوب من : أسم الجهة المشترية
القيمة السعر الكمية الوحدة البيان
60000 60000 1 ع سيارة
6000 10 % ضريبة المبيعات
66000
- 300 0.5 % ض . أ . ت . ص

65700
قيد الشراء بالأجل :
66000 الأصول الثابتة ( سيارات )
66000 الموردين
[ جـ ] المصروفات :_
مثال :_ فيما يلي فاتورة شراء أدوات كتابية ، ومطلوب عمل قيد الشراء .
أسم الشركة البائعة :
العنوان :
السجل التجاري :
البطاقة الضريبية :
رقم الفاتورة :00000000 التاريخ : 00/00/0000
مطلوب من : أسم الجهة المشترية
القيمة السعر الكمية الوحدة البيان
2000 200 10 ع أدوات كتابية
200 10 % ضريبة المبيعات
2200
- 10 0.5 % ض . أ . ت . ص

2190



قيد الشراء :
2200 المصروفات العمومية ( أدوات كتابية )
2190 الصندوق
10 ض.أ.ت.ص

ملحوظة :_
تمت معالجة ض .المبيعات بثلاث طرق :_

• ليست إيراد وليست مصروف ( شراء البضائع ) .
• مصروف رأسمالي ( شراء أصل ثابت ) .
• مصروفات عمومية ( شراء أدوات كتابية ) .